<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة «دي بي ورلد» أن المرونة وتعدد الخيارات باتا يتقدمان على خفض التكاليف كأولوية رئيسية في استراتيجيات سلاسل الإمداد العالمية، مع توجه متزايد للشركات إلى إعادة تصميم شبكاتها لمواجهة التقلبات التجارية والجيوسياسية وتغيرات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق نتائج تقرير «CSCO Pulse Report 2026»، الصادر ضمن «Global Trade Observatory» التابع لـ«دي بي ورلد»، يرى 84% من كبار مسؤولي سلاسل الإمداد أن المرونة وتعدد الخيارات يفوقا خفض التكلفة باعتبارهما المحركين الرئيسيين لاستراتيجيات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير إلى استطلاع أُجري في أغسطس الماضي وشمل 103 مسؤولين في 14 سوقاً و9 صناعات، وكشف عن توجه واضح نحو بناء شبكات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، بدلاً من التركيز حصراً على الكفاءة وخفض النفقات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن 71% من المسؤولين يخططون لتنويع قاعدة الموردين خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بالتزامن مع بحث تغييرات في مستويات المخزون ومواقع الإنتاج ومصادر التوريد، بما يمنح الشركات مزيداً من المرونة وسرعة الاستجابة عندما تتغير ظروف الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى تحول جوهري في مفهوم إدارة سلاسل الإمداد، من نموذج يقوم على «التحسين» إلى نموذج يعتمد على «تعدد الخيارات»، بحيث لا تقتصر عملية تصميم الشبكات على تحقيق أقل تكلفة وأعلى كفاءة، وإنما تشمل أيضاً بناء بدائل عملية يمكن تفعيلها عند تغير قواعد التجارة أو الرسوم الجمركية أو مستويات الطلب أو الأوضاع الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التحول مع تنامي الدور الاستراتيجي لقيادات سلاسل الإمداد داخل الشركات، إذ أكد 93% من المشاركين أن دورهم في دفع نمو الأعمال أصبح أكثر أهمية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يشارك مسؤولو سلاسل الإمداد بصورة متزايدة في قرارات دخول الأسواق والاستثمار وإدارة المخاطر، ما يعكس انتقال مرونة الشبكات من مجرد وسيلة للتحوط من الاضطرابات إلى أداة للنمو وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال 86% من المشاركين إن الوصول إلى طرق تجارية بديلة ومتعددة الوسائط أصبح ميزة تنافسية، نظراً إلى ما يوفره ذلك من قدرة أكبر على تغيير مسارات حركة البضائع وفقاً للظروف والاستفادة من الفرص الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ويرصد التقرير ثلاثة تحولات رئيسية ترسم مستقبل قيادة سلاسل الإمداد، تتمثل في اتساع دور مسؤولي السلاسل كمحرك لنمو الأعمال، والانتقال من التركيز على تحسين الكفاءة إلى بناء خيارات وبدائل أكثر، إلى جانب تنامي أهمية التكامل الرقمي ووضوح الرؤية وخفض الانبعاثات الكربونية في دعم النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاتجاهات تحول سلاسل الإمداد من وظيفة تشغيلية إلى عنصر أساسي في صياغة استراتيجيات الشركات وقدرتها على النمو في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتقلب التجارة الدولية.</div></p>

«دي بي ورلد»: 84 % يفضلون مرونة سلاسل الإمداد على خفض التكلفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتغير علاقة الأجيال الشابة في دول الخليج بشركات التكنولوجيا العالمية، مع تحول الشباب من مجرد مستهلكين للأجهزة والخدمات الرقمية إلى ‏مشاركين في إنتاج المحتوى وتطوير التجارب الإبداعية، وسط توقعات متزايدة بأن يتجاوز دور الشركات بيع المنتجات والحملات الإعلانية، ‏ليشمل الاستثمار في المهارات وتوفير فرص التدريب ودعم المجتمعات الإبداعية المحلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ظل اتساع قطاعات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى والتصوير والإنتاج المرئي، إلى ‏جانب التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع، ما يضع الشركات العالمية أمام تحدي فهم احتياجات شرائح مختلفة من المستخدمين، وتطوير تجارب ‏تتوافق مع عاداتهم وتفضيلاتهم، بدلاً من الاكتفاء بنقل المنتجات والحملات المصممة للأسواق العالمية.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5357140.jpeg" alt="جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشباب في دول مجلس ‏التعاون الخليجي يريدون أن يروا العلامات التجارية العالمية تسهم فعلياً في دعم المجتمعات التي ينتمون إليها، من خلال توفير المعرفة والخبرة ‏العملية ومساعدتهم على تطوير قدراتهم، وليس الاكتفاء بالتواصل معهم عبر الحملات الترويجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقة بين الشركات والأجيال الشابة أصبحت تتطلب فهماً أعمق للثقافة المحلية وطبيعة المجتمعات الإبداعية، مشيراً إلى أن دعم ‏صناع المحتوى في تطوير مهاراتهم يتيح لهم التعبير عن مجتمعاتهم بطريقتهم الخاصة، ويؤسس لعلاقة تتجاوز التأثير المؤقت للإعلانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمهور الخليج ليس كتلة متجانسة، إذ تختلف المرجعيات الثقافية والاهتمامات وأساليب التعبير والتطلعات، وهو ما يتطلب التعامل مع ‏كل مجتمع وفق خصوصيته، وإنتاج محتوى يعكس هذه الاختلافات، بدلاً من مجرد إعادة صياغة الحملات العالمية لتناسب المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سوني تعتمد في تعاونها مع صناع المحتوى على برامج التدريب والخبرة العملية وإتاحة فرص تبادل المعرفة وعرض الأعمال، ‏لافتاً إلى منصة «ألفا يونيفرس» التي تجمع المصورين وصناع الأفلام لتبادل الخبرات والتعلم من المتخصصين ومناقشة تجاربهم الإبداعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، أوضح جوجو أن الشركة شاركت في برنامج البودكاست العربي التابع لنادي دبي للصحافة، من خلال ورشة عمل باللغة العربية ‏تناولت تقنيات التصوير والسرد السينمائي، وأتاحت للمشاركين تطبيقات عملية في الإضاءة وتكوين الصورة وتسجيل الصوت، بهدف تطوير ‏قدراتهم على إنتاج المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى مركز الوسائط الرقمية الذي افتُتح حديثاً لدى «جاما ستوديوز» في مدينة دبي للإنتاج، والمدعوم بتقنيات وخبرات سوني، والذي ‏يتيح لصناع الأفلام وفرق الإنتاج تجربة تقنيات الإنتاج الافتراضي وتخطيط المشاهد واختبار أساليب العمل المختلفة قبل تنفيذ المشروعات، إلى ‏جانب مركز مخصص للتدريب العملي وورش العمل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعاون الشركة مع منصة دبي الجنوب للأعمال، المنطقة الحرة، يشمل توفير التقنيات وتنظيم جلسات تدريبية متخصصة لرواد ‏الأعمال، خصوصاً في مجالات صناعة المحتوى وبناء العلامات التجارية.‏</div></p><h2>تنوع ثقافي يفرض متطلبات مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن طبيعة السوق الإماراتية، أوضح جوجو أن التنوع السكاني بين المواطنين والمقيمين ينعكس على التفضيلات اللغوية وعادات ‏المشاهدة وأنماط استخدام التكنولوجيا، وهو ما يجعل المرونة وتعدد الخيارات من المتطلبات الأساسية للمستهلكين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المستهلك في الإمارات يتوقع تجربة استخدام مريحة، وخيارات واسعة من المنتجات، إلى جانب سهولة الوصول إليها عبر ‏المتاجر التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، ما يفرض على الشركات تطوير أساليبها بما يتلاءم مع هذه الاحتياجات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن فهم المستهلك لا يقتصر على تحليل قرارات الشراء، بل يمتد إلى كيفية تفاعل الأفراد مع التكنولوجيا داخل المنزل وخارجه، ‏والظروف التي يستخدمون فيها الأجهزة، سواء للعمل أو الترفيه أو إنتاج المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التجمعات العائلية والاجتماعية تؤثر في طبيعة استخدام أجهزة الترفيه المنزلي في دول الخليج، فيما تلعب اللغة والاهتمامات ‏بالمحتوى المحلي والإقليمي دوراً في تحديد البرامج التي يبحث عنها المستخدمون وطريقة الوصول إليها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ترجمة واجهات الاستخدام إلى اللغة العربية وحدها لا تكفي لتحقيق التوافق مع احتياجات المستخدمين، مشيراً إلى أن اختبار المنتجات ‏مع أشخاص ناطقين بالعربية قد يكشف عن مشكلات لا يمكن معالجتها من خلال الترجمة فقط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بخاصية البحث الصوتي باللغة العربية، في الأجهزة التي تدعمها، موضحاً أن المستخدم ينبغي أن يتمكن من البحث عن البرامج ‏والمحتوى بلغته المعتادة، وأن يكون الوصول إلى المحتوى العربي والإقليمي بالسهولة نفسها المتاحة للمحتوى العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن نجاح الشركات في التكيف مع الأسواق المحلية يقاس بمدى قدرة المستخدم على الاستفادة من التكنولوجيا دون الاضطرار إلى تغيير ‏عاداته أو أسلوب تعامله معها.‏</div></p><h2>تطوير المنتجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور المستهلكين في توجيه تطوير المنتجات، قال جوجو إن أبحاث السوق وملاحظات المستخدمين والحوارات المباشرة مع المصورين ‏وصناع الأفلام واللاعبين تساعد الشركة على فهم أولويات الاستخدام اليومي، بما يشمل الراحة وسهولة التحكم وقابلية حمل الأجهزة ومرونة ‏تشغيلها في بيئات مختلفة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن احتياجات صناع المحتوى قد تتركز في خفة المعدات وإمكانية العمل بصيغ متعددة دون التأثير على جودة الإنتاج، بينما يهتم ‏مستخدمو الألعاب الإلكترونية بعوامل أخرى، مثل الراحة وجودة الصوت وتكامل مكونات الأجهزة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أنماط الاستماع إلى الموسيقى والمحتوى الصوتي، خصوصاً لدى الجيل «زد»، تشكل جانباً من دراسة سلوك المستهلكين، إذ ‏تختلف متطلبات الاستخدام أثناء التنقل عنها خلال التجمعات الاجتماعية أو الاستماع الفردي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التواصل المستمر مع المستخدمين يتيح تحديد الخصائص التي تحظى باهتمامهم والجوانب التي تتطلب تحسيناً، فضلاً عن معرفة ‏المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التوجيه أو التدريب العملي.‏</div></p><h2>&nbsp;الاستخدام قبل المواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الإلكترونية، أكد جوجو أن سوني تركز على الاستخدامات العملية لهذه ‏التقنيات أكثر من التركيز على المصطلح نفسه، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على إبراز خصائص الذكاء الاصطناعي ضمن ‏مواصفات منتجاتها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً من استراتيجية الشركة للابتكار، لكن أهميته ترتبط بمدى قدرة المستخدم على ملاحظة تأثيره في ‏تجربته اليومية، وليس بمجرد إضافة خصائص تحمل اسم التقنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استخدام الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة التصوير، ومنها كاميرا «ألفا 7 آر 6»، التي تعتمد على وحدة معالجة ‏مخصصة لتحسين التعرف على العناصر المراد تصويرها ومساعدة الكاميرا على تتبعها بدقة أكبر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سماعات «دبليو إف-1000 إكس إم 6» توظف تقنيات تشكيل الحزم الصوتية وتقليل الضوضاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ‏للمساعدة على فصل صوت المستخدم عن الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الترفيه المنزلي، أشار إلى استخدام تقنيات معالجة الصور في تلفزيونات «برافيا» لتحليل الصورة وتحسينها، إلى جانب خاصية ‏‏«فويس زووم 3»، التي تعتمد على التعلم الآلي للتعرف على الكلام البشري وضبط مستوى الصوت بهدف تحسين وضوح الحوار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم جوجو تقييماً رقمياً للموقع التنافسي للشركة في سوق الذكاء الاصطناعي، لكنه أكد أن معيار التقدم يجب أن يرتبط بحجم الفائدة العملية ‏التي تقدمها التقنية وقدرتها على معالجة مشكلات المستخدمين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن قياس تطور الأجهزة لا ينبغي أن يعتمد على عدد مرات ذكر الذكاء الاصطناعي ضمن مواصفاتها، بل على مدى إسهام هذه ‏التطبيقات في تحسين تجربة الاستخدام، وتسهيل أداء المهام، وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستهلكين.‏</div></p>

شباب الخليج يغيّرون قواعد اللعبة.. التكنولوجيا وحدها لا تكفي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشّن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإطار التجاري الجديد، تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولاً إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة تحوّل الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنّعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، نمكّن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر خمس أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الاتفاقية تجسّد التزام دولة الإمارات بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وبناء جسور اقتصادية راسخة مع الأسواق ذات الإمكانات العالية، كما ستسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والسيارات والتكنولوجيا والمعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل نمو متواصل للتجارة بين الجانبين؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي 33.6 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنحو 29 مليار دولار في عام 2024، وبأكثر من أربعة أضعاف مستواها المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الواردات من دول الاتحاد 17.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت إعادة التصدير إلى 13.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، مع نمو التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاتفاقية قد وُقّعت في العاصمة البيلاروسية مينسك في 27 يونيو 2025، ويتيح دخولها حيز التنفيذ لمصدّري السلع من دولة الإمارات الوصول التفضيلي إلى أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فيما يوفّر لمنتجي دول الاتحاد بوابة فعّالة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالاستفادة من منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية للدولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، بما يعكس التزامها بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، ووسيلة لفتح فرص جديدة أمام الشركات في الأسواق العالمية عالية النمو.</div></p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>سجلت مدينة دبي الملاحية، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، إنجازاً تشغيلياً جديداً بإتمام عملية إرساء الناقلة «MT Cabri»، البالغ طولها 145 متراً، لتصبح أكبر سفينة يتم إرساؤها في حوض بناء وإصلاح السفن التابع للمدينة منذ تأسيسه.<br>وتمكنت فرق العمل من إتمام عملية الإرساء خلال 3 ساعات ونصف الساعة، بمشاركة 38 موظفاً، في عملية تطلبت تنسيقاً دقيقاً بين فرق المناورة والتشغيل ونقل السفينة إلى منطقة الإصلاح. وجاء هذا الإنجاز ليتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته المنشأة في عام 2020 بإرساء سفينة بلغ طولها 135 متراً.<br>وتضمنت العملية توجيه «كابري» بدقة نحو نظام الرفع في الحوض، قبل نقلها بأمان إلى منطقة الإصلاح المخصصة. وتخضع الناقلة حالياً لأعمال صيانة وتحديث تشمل تركيب نظام لمعالجة مياه الصابورة، التي تستخدم لتحقيق توازن السفينة أثناء الإبحار، إلى جانب أعمال معالجة الهيكل وتنفيذ إصلاحات فنية أخرى.<br>ويكتسب الإنجاز أهمية إضافية في ضوء التطور المتواصل لقدرات مدينة دبي الملاحية، التي عززت خلال السنوات الأخيرة بنيتها التحتية المخصصة لبناء السفن وإصلاحها وصيانتها. وتضم المنشأة نظامي رفع للسفن، تبلغ قدرة أحدهما 6 آلاف طن والآخر 3 آلاف طن، إلى جانب مرافق للأرصفة الجافة وخدمات نقل السفن بين مناطق الحوض.<br>وكانت المدينة قد أعلنت في 2024 استكمال مجموعة من أعمال تطوير البنية التحتية، تضمنت تحديث أنظمة رفع السفن وإضافة قواعد جديدة للسفن، ما أسهم في رفع قدرة مناولة السفن من نحو 400 سفينة سنوياً إلى 1000 سفينة، مع دعم عمليات بناء وإصلاح أكثر تعقيداً. كما أضيفت قواعد قادرة على استيعاب سفن يصل وزنها إلى 6 آلاف طن وطولها إلى 140 متراً.<br>ويأتي تسجيل الرقم القياسي الجديد في أعقاب مؤشرات على ارتفاع الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح في المدينة، ففي يوليو 2026، تعاملت مدينة دبي الملاحية مع 52 سفينة في الأرصفة الجافة خلال يوم واحد، وهو أعلى عدد تستقبله في يوم واحد، بينما ارتفع إشغال الأرصفة الجافة بنسبة 22% على أساس سنوي، وزاد عدد السفن التي استوعبتها المدينة خلال الشهر إلى 202 سفينة، مقارنة بـ188 سفينة في يوليو 2025.<br>وشكلت السفن البحرية العاملة في قطاعي الطاقة والخدمات البحرية جزءاً مهماً من هذا النمو، مع استقبال سفن يصل طولها إلى 150 متراً، في حين ارتفع إشغال الأرصفة الجافة المخصصة لليخوت والقوارب الترفيهية بنسبة 88% على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 110% منذ بداية العام.<br>وتعكس هذه المؤشرات توسع نطاق الخدمات التي توفرها مدينة دبي الملاحية لتشمل السفن التجارية وسفن الخدمات البحرية واليخوت، بالتوازي مع تنامي الطلب الإقليمي على خدمات الإصلاح والصيانة.<br>ويعزز إنجاز «كابري» موقع المدينة ضمن المنظومة البحرية في دبي، ويبرز قدرة البنية التحتية المحلية على التعامل مع سفن أكبر حجماً ومشروعات إصلاح أكثر تعقيداً، مدعوماً بالاستثمارات في مرافق الرفع والنقل والأرصفة والخبرات التشغيلية.<br>وتضم مدينة دبي الملاحية منظومة متكاملة من مرافق بناء وإصلاح السفن والخدمات البحرية، وتمتد على مساحة تقارب 2.27 مليون متر مربع، وتضم 48 رصيفاً جافاً وفق بيانات شركة «Syncrolift»، التي توفر أنظمة رفع ونقل السفن في المدينة. وتستهدف المنشأة رفع كفاءة عمليات الإرساء والمناولة بما يدعم توسع النشاط البحري في دبي.<br>ويأتي هذا التطور ضمن مساعي دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات البحرية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة وارتباطها بشبكة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«دي بي ورلد».</p>

مدينة دبي الملاحية ترسي أكبر سفينة في تاريخها.. «كابري» بطول 145 متراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر 1962 أوصلت أزمة الصواريخ الكوبية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى حافة مواجهة نووية، وكشفت أن سرعة السلاح سبقت سرعة الدبلوماسية. بعد ثمانية أشهر، وقعت واشنطن وموسكو في جنيف اتفاق إنشاء قناة اتصال مباشرة. </div></p><p class='article-text'>الذاكرة الشعبية والسينما حولتاها لاحقاً إلى «الهاتف الأحمر» الشهير، فيما كان الواقع أكثر بساطة، منظومة مكتوبة تعتمد أجهزة تيليبرنتر وخطاً سلكياً ومساراً لاسلكياً احتياطياً.</p><p class='article-text'>بقيت الفكرة أهم من الجهاز نفسه، فالخصومة بين قوتين تحتاج إلى قناة تعمل عندما تضيق مساحة القرار ويصبح سوء التقدير خطراً على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ستة عقود تعود الفكرة بتكنولوجيا مختلفة. خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن هذا الأسبوع، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء حوار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وفوائده، وقناة ثنائية للحوادث المرتبطة به، مع جولة جديدة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>وجاءت القناة ضمن محاولة أوسع لإعادة ضبط العلاقة، فقد خففت القمة جانباً من حدة الخلاف التجاري عبر ترتيب لخفض الرسوم بصورة متبادلة على سلع بقيمة ثلاثين مليار دولار، واتفق الجيشان على تسريع مذكرة للتواصل وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>التجارة والأمن والذكاء الاصطناعي تحركت ضمن منطق واحد، فالقوتان تستعدان لمنافسة طويلة وتبنيان في الوقت ذاته آليات تبقي أكثر نقاط التوتر تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2022 تستخدم واشنطن قيود التصدير لتضييق وصول الصين إلى أكثر تقنيات الحوسبة تقدماً، فيما واصلت بكين بناء بدائلها. </div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع أعلنت «علي بابا» جيلاً جديداً من تقنياتها للذكاء الاصطناعي، مع معالج صيني ونموذج أكثر تطوراً وتوسع كبير في مراكز البيانات، و«هواوي» أصبحت في قلب الجهد الصيني لبناء منظومة محلية حتى تجاوز الطلب الداخلي على معداتها قدرتها الحالية على الإنتاج.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق العالمية اتسع حضور نماذج صينية مثل «ديب سيك» و«كيوين»، وتقلصت المسافة بين أبرز الأنظمة الأمريكية والصينية، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بتفوق مهم في التقنيات الأكثر تقدماً، وتحاول الصين تحويل القيود المفروضة عليها إلى دافع لبناء منظومة أكثر استقلالاً.</p><p class='article-text'>واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها، وبكين تريد تقليص المسافة، وكل طرف يحتاج في الوقت ذاته إلى رؤية أوضح للطريقة التي يتحرك بها الآخر والحدود التي يعتبرها حساسة.</p><p class='article-text'>قناة الحوادث تمنحهما مساحة لفهم ما يمكن أن ينتقل من تطور تقني إلى تهديد أمني، وما الذي يستدعي اتصالاً مباشراً قبل اتخاذ قرار أكبر. السباق على القدرة يستمر، وبالتوازي تتشكل قواعد لإدارة سلوك المنافس وتقليل عنصر المفاجأة في أكثر الاستخدامات حساسية.</p><p class='article-text'>حتى النقاش الداخلي في واشنطن أصبح يربط حجم القيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على الأفضلية الأمريكية أمام الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعريف الحادث الذي يستوجب استخدام القناة، وإجراءات الإنذار، والجهة المسؤولة عن تشغيلها، بقيت جميعها خارج التفاصيل المنشورة حتى الآن. القناة القديمة بدأت بآلية واضحة للتشغيل، أما القناة الجديدة فما زالت إطاراً سياسياً ينتظر التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس صعوبة الاتفاق بين واشنطن وبكين، فكل طرف يريد وسيلة تمنع سوء التقدير، من دون أن يفرض على نفسه قيوداً قد تبطئ تقدمه في سباق الذكاء الاصطناعي. لذلك سيكون الاتفاق على حدود الخطر أصعب من الاتفاق على إنشاء القناة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع المنافسة إلى القواعد التي سيتحرك داخلها الذكاء الاصطناعي عالمياً. الصين أسست في يوليو مع ثماني وعشرين دولة أخرى «المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي» ومقرها شنغهاي، لتدخل بصورة مؤسسية في صياغة حوكمة التكنولوجيا، والولايات المتحدة تستخدم تفوقها في التقنيات المتقدمة وضوابط التصدير وشبكة شراكاتها للتأثير في شروط الوصول إليها. </div></p><p class='article-text'>السباق يمتد اليوم من تطوير النماذج والمعالجات إلى المعايير والأسواق وسلاسل الإمداد وحدود الاستخدام، ومن يملك دوراً أكبر في كتابة هذه القواعد يملك مساحة أكبر في تشكيل اتجاه التكنولوجيا نفسها.</p><p class='article-text'>اتفقت واشنطن وبكين على إنشاء قناة للاتصال، وسيبدأ اختبارها الحقيقي حين توضع حدود واضحة لما يستوجب استخدامها.</p><p class='article-text'>عندها ستُقاس قيمتها بقدرة القوتين على الاتفاق على معنى الخطر، فيما يستمر سباقهما على تطوير القدرات التي تجعل تعريف هذا الخطر أكثر صعوبة.</p>

واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها وبكين تريد تقليص المسافة

الذكاء الاصطناعي.. الخط الساخن قبل القواعد

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات مع طوكيو تتّجه لتعود إلى طبيعتها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الياباني السابق تاكيشي إيوايا الذي يقود وفدا تجاريا إلى بكين.</p><p class='article-text'>وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين البلدين منذ أن لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى احتمال تدخُّل طوكيو في حال تعرّضت تايوان لهجوم.</p><p class='article-text'>وردا على ذلك، حذّرت الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وفرضت قيودا تجارية أدّت، وفق تقارير إعلامية، إلى تراجع كبير في إمدادات المعادن الأرضية النادرة الحيوية إلى الشركات اليابانية.</p><p class='article-text'>وترأس إيوايا وفدا إلى الصين يضم حوالي 50 من قادة الأعمال، بهدف تعزيز التجارة الثنائية التي تضرّرت جرّاء القيود والرسوم المفروضة منذ نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال وانغ لإيوايا إن "العلاقات الصينية اليابانية تواجه مرة أخرى وضعا خطيرا، وتنتظر أن تعود إلى طبيعتها مجددا"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.</p><p class='article-text'>وأضاف وانغ "بالنسبة إلى الجانب الياباني، فإن المهمة الأكثر إلحاحا هي تصحيح التصريحات والأفعال الخاطئة لقادة البلاد في شأن قضية تايوان".</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة إيوايا إلى بكين بعد شهر من زيارة قام بها نواب يابانيون حاليون إلى العاصمة الصينية سعيا إلى ترميم العلاقات، من دون إحراز تقدم كبير.</p><p class='article-text'>ولا يزال إيوايا الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى أكتوبر 2025 صوتا مؤثرا داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي المحافظ في اليابان، رغم أن بعض أعضاء الحزب انتقدوه باعتباره متساهلا مع الصين.</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر 2024، زار إيوايا، بصفته وزيرا للخارجية آنذاك، وانغ في بكين، واتفقا على تخفيف قواعد التأشيرات للسياح الصينيين بعدما اتخذت بكين خطوة مماثلة.</p>

بعد أشهر من التوتر.. الصين تبشّر بعودة العلاقات مع اليابان إلى طبيعتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن لنا أن نفهمه من محصلة زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في هذه الزيارة لا نتحدث عن زيارة مجاملة تتم في زمن طبيعي بين بلدين طبيعيين، ولكننا نتحدث عن زيارة تاريخية بين دولتين في حالة تنافس على صدارة العالم في كافة المجالات، في توقيت حساس لعالم في حالة عدم يقين، وحالة سيولة، يمر بمرحلة إعادة تشكيل جديد لرسم قواعد استراتيجية للحاضر والمستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم الزيارة عقب قمة مجموعة بريكس التي انعقدت منذ أسبوعين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمت الزيارة في عالم مليء بصراعات كونية شديدة الخطورة من روسيا وأوكرانيا إلى غزة والضفة ولبنان وصولاً إلى السودان وليبيا والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم الزيارة وهناك «ارتفاع مدمر» للاقتصاد العالمي في أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم الزيارة وهناك تهديد مخيف لمسارات نقل الطاقة والتجارة العالمية في مضايق هرمز وباب المندب وبحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم الزيارة والعالم على حافة مخاطر حرب كونية بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم الزيارة في زمن سياق تنافسي حاد في التجارة العالمية، وقواعد العقوبات الاقتصادية، وحروب التعرفة الجمركية إلى المنتجات والخدمات والبضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يحتاج إلى تفاهم عميق وتسويات بين بكين وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بروتوكولياً حصل الضيف الصيني على معاملة مبهرة غير مسبوقة، لم يحظَ بها أي ضيف عالمي زار واشنطن في عهد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقعياً تم الاتفاق على تأجيل بعض القضايا، وتجميد بعضها، وتحويل بعض الملفات مثل ملف الذكاء الاصطناعي بين البلدين إلى لجنة عليا خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحلم ترامب بتدخل الزعيم الصيني لدى بوتين لإقناعه بالتوصل لاتفاق، وتليين موقف إيران في قبول الشروط الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال العظيم الآن: هل من مصلحة بكين أن يتم «إنقاذ ترامب» سياسياً وهو على حافة انتخابات تجديد المجلس التشريعي أم تركه لمصيره الصعب حتى نوفمبر المقبل؟</div></p>

زيارة مستر «شي» لواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الحفاوة الاستثنائية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ ليست مجرد مجاملة بروتوكولية. </div></p><p class='article-text'>إذا جمعنا شكل الاستقبال مع توقيت القمة والملفات المطروحة، فهناك رسائل عدة موجهة في وقت واحد إلى شي، والصين، والداخل الأمريكي، والعالم؛ فالابتسامة هنا ليست بالضرورة علامة ثقة؛ أو بالضرورة أن ترامب وشي أصبحا صديقين.</p><p class='article-text'>قد تكون وسيلة لتهيئة المناخ لإدارة الصراع وتحقيق تعايش اضطراري في ظل التهاب عدد من الملفات لا سيما ملف إيران وما يتعلق بمضيق هرمز والتكنولوجيا والحرب التجارية، فقد ازدادت الحاجة إلى نوع من التواصل المباشر لإدارة الأزمات ومنعها من التحول إلى صدام شامل. فالقمة لم تنتج أي اختراق كبير ما عدا تمديد الهدنة التجارية لشهرين.</p><p class='article-text'>واللافت أن القمة كانت كبيرة في رمزيتها، لكن نتائجها المعلنة كانت محدودة نسبياً. لذلك يمكن النظر إلى الاستقبال المبهر باعتباره إشارة إلى فتح صفحة جديدة في أسلوب إدارة العلاقة، وليس إعلاناً عن انتهاء الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة ترامب وشي تستحق القراءة بعيداً عن الصور الاحتفالية والعشاء الرسمي. </div></p><p class='article-text'>فهي جاءت في لحظة شديدة الحساسية: هدنة تجارية هشة، سباق على الذكاء الاصطناعي، صراع على المعادن النادرة، خلاف حول تايوان، وحرب إيران التي أضافت بُعداً جيوسياسياً جديداً للعلاقة.</p><p class='article-text'>إن مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال وتجنب الصدام المباشر كان هو الهدف الأساسي لا سيما في ظل أزمات الطاقة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتنافس المحتدم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب مع إيران غيّرت الحسابات الجيوسياسية. فالولايات المتحدة تخوض مواجهة لها تداعيات عسكرية واقتصادية، بينما الصين ليست طرفاً مباشراً في الحرب، لكنها مرتبطة بإيران من خلال الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يستقبل شي بحفاوة كبيرة لأنه تخلى عن المنافسة مع الصين، وشي لم يأت إلى واشنطن لأنه قرر قبول الشروط الأمريكية. كلاهما جاء لأن المنافسة وصلت إلى مرحلة أصبح فيها التفاوض ضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الكبرى أن أكثر ما تحتاجه واشنطن وبكين اليوم ليس أن تتفقا، وإنما أن تتواصلا من دون أن تتحول المنافسة إلى مواجهة. </div></p><p class='article-text'>هنا تبدأ المعركة الحقيقية إذا كانت التجارة تمثل مشكلة الحاضر، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يدخل مرحلة «إدارة الخصومة» وهنا تظهر مفارقة المرحلة الحالية: كلما اتسعت المنافسة بين البلدين يتم اللجوء إلى التعايش الاستراتيجي لمنع انفلات الوضع، ترامب اختار أن يعامل شي كضيف دولة رفيع المستوى، لا كخصم استراتيجي فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا نموذج جديد من العلاقات الدولية، فالهدف من القمة لم يعد بالضرورة إنهاء المنافسة.</p><p class='article-text'>إنها أقرب إلى اتفاق بين متنافسين على قواعد اللعبة سيما أن حرب أمريكا مع إيران جعلت الصين لاعباً مهماً في الحسابات الأمريكية، لأن بكين مرتبطة بإيران اقتصادياً ونفطياً.</p><p class='article-text'>فالهدف استخدام العلاقة الأمريكية–الصينية لإدارة أزمة إيران بدل تحويلها إلى جبهة جديدة بين واشنطن وبكين، وقد انتهت القمة بـ «هدنة باردة» وتفاهمات مؤقتة أبقت الملفات الخلافية مفتوحة لكن جعلت دوراً للصين في الملف الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور التي خرجت من البيت الأبيض توحي ببداية صفحة جديدة، لكن مضمون القمة يقول شيئاً أكثر تحفظاً، والدليل أن شي، في قلب أجواء المصافحة والعشاء، أعاد تثبيت خطوط الصين الحمراء بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون أهم تحول في القمة هو تمديد الهدنة التجارية لشهرين والتفاهم على استمرار الحوار، بحث التعاون في الذكاء الاصطناعي، محاولة احتواء ملف إيران، لكن دون حل للخلافات الأساسية حول تايوان والتكنولوجيا والنفوذ. </div></p><p class='article-text'>والاختبار الحقيقي للقمة لن يكون في صور ترامب وشي أمام البيت الأبيض، وإنما في الأشهر المقبلة: هل تتحول الهدنة التجارية إلى اتفاق أطول؟ وإذا ظهرت ترتيبات حقيقية بشأن المعادن النادرة والتكنولوجيا، وملف إيران ومضيق هرمز يمكن عندها القول إن قمة واشنطن كانت بداية تحقيق اختراق وتحقيق مستويات متقدمة من التفاهم، لكن تبقى تايوان الجدار الذي يصعب تجاوزه لأنها تمس جوهر التصور الأمني لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا يؤكد للعلن انه لا يمكنهما إنهاء المنافسة، لكن لا يمكنهما أيضاً تحمل انفلاتها.</div></p><p class='article-text'>لذلك أصبحت العلاقة تحتاج إلى إدارة مباشرة من أعلى مستوى لخلق تفاهم الضرورة بين قوتين تتنافسان على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالقمة تمثل تهدئة مؤقتة وليست تحولاً في العلاقات الاستراتيجية.</p>

تحليل

قمة ترامب شي.. حفاوة تخفي هدنة باردة وتفاهماً اضطرارياً

<p class='article-text'>تريد كندا الاقتراب من أوروبا كي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن ضغوط الولايات المتحدة، لكن كل خطوة نحو سوق أكبر تأتي عادة مع مجموعة أكبر من القواعد، وكل تحالف يحمي جزءاً من السيادة قد يطلب في المقابل مشاركة جزء آخر منها.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة التي تحيط باقتراح غير مسبوق قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعت فيه إلى فتح الباب أمام كندا لتصبح أول «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالفكرة خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ووصف العلاقة المقترحة بأنها «تحالف من أجل المستقبل» يقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أكد أن التقارب يتعلق بالسيادة وقدرة الكنديين على العيش بالطريقة التي يختارونها.</p><p class='article-text'>غير أن المصطلح الجذاب لا يملك حتى الآن تعريفاً قانونياً، فلا توجد في معاهدات الاتحاد الأوروبي فئة رسمية تسمى «العضوية المنتسبة»، ولم تعلن بروكسل أو أوتاوا الحقوق التي ستمنحها لكندا أو الالتزامات التي ستترتب عليها، لهذا يدور النقاش الحقيقي حول مقدار التكامل الذي يمكن تحقيقه قبل أن تتحول الشراكة إلى مشاركة فعلية في صناعة السياسات الكندية. </p><h2>فكرة جديدة</h2><p class='article-text'>قالت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد نقل علاقته مع كندا من اتفاقية التجارة الحرة إلى تحالف يخلق مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشمل المجالات المقترحة التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والطاقة والمعادن الحرجة والبطاريات والدفاع والقطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الرسمي لخطاب فون دير لاين، ارتفعت تجارة السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد بفضل اتفاقية التجارة الشاملة «سيتا».</p><p class='article-text'>ويريد الطرفان الآن تجاوز التجارة التقليدية إلى تكامل أعمق قد يشمل الخدمات المالية والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية، إلى جانب تبادل الشباب ومشاركة كندا في برامج أوروبية مثل «إيراسموس بلس».</p><p class='article-text'>لكن وكالة أسوشيتد برس أوضحت أن صفة العضو المنتسب غير موجودة حالياً، وأن إنشاءها سيتطلب مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد ودوله الـ27، كما أن فون دير لاين لم تكن قد أجرت مشاورات واسعة مع جميع الحكومات قبل إعلان الفكرة.</p><h2>ليست عضوية</h2><p class='article-text'>ولا تسعى كندا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولا يسمح إطار الاتحاد الحالي بانضمامها بالطريقة التقليدية، فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد تحصر طلب العضوية في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحديث عن تخلي كندا عن الدولار لمصلحة اليورو، أو انضمامها تلقائياً إلى منطقة شنغن، أو دفع مساهمة مماثلة لما تدفعه الدول الأعضاء، يسبق الحقائق المتاحة.</p><p class='article-text'>وشدد كارني على أن بلاده لا تطلب العضوية الكاملة، وأن مضمون الشراكة أهم من الاسم الذي سيطلق عليها، والأرجح أن الصيغة ستتكون من مجموعة اتفاقات قطاعية تمنح كندا وصولاً أوسع إلى برامج وأسواق أوروبية محددة مقابل مواءمة بعض قواعدها مع المعايير الأوروبية.</p><h2>قواعد أوروبية</h2><p class='article-text'>كلما أرادت دولة دخول السوق الأوروبية بصورة أعمق، ازدادت حاجتها إلى تطبيق القواعد التي تحكم هذه السوق.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تشمل المواءمة معايير حماية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمنافسة والانبعاثات وسلامة المنتجات والمشتريات الحكومية، وقد تكون هذه المعايير قريبة أصلاً من التوجهات الكندية، لكنها ستمنح بروكسل تأثيراً غير مباشر في الطريقة التي تنظم بها أوتاوا اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التحدي في علاقة الاتحاد مع دول مثل النرويج، فهي تحصل على وصول واسع إلى السوق الأوروبية من دون أن تكون عضواً في الاتحاد، لكنها تطبق قسماً كبيراً من قواعده من دون امتلاك حق التصويت الكامل على صياغتها.</p><p class='article-text'>إذا اقتربت كندا من نموذج مشابه، فقد تجد نفسها أمام خيار غير مريح، إما اتباع قواعد أوروبية لم تشارك بصورة متساوية في صنعها، أو خسارة بعض الامتيازات التي يوفرها الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التقارب الذي يُسوق باعتباره تعزيزاً للسيادة إلى تنازل محدود عنها في مجالات بعينها.</p><h2>استقلال تنظيمي</h2><p class='article-text'>تتمتع كندا حالياً بحرية أكبر في التوفيق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين، فهي مرتبطة بالولايات المتحدة والمكسيك عبر اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية، وترتبط في الوقت نفسه بالاتحاد الأوروبي من خلال «سيتا».</p><p class='article-text'>وقد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة إذا طلبت بروكسل مواءمة واسعة لقواعد المنتجات أو البيانات أو الخدمات المالية، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الكندية على سلاسل توريد متداخلة مع الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا يعني اختلاف القواعد أن أحد النموذجين أفضل بالضرورة، لكن الشركة التي تعمل في سوقين كبيرتين قد تضطر إلى بناء خطوط إنتاج وأنظمة امتثال مختلفة، ما يرفع الكلفة بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تثير الاتفاقات الجديدة حساسيات داخلية في قطاعات تحميها كندا بعناية، مثل الزراعة والصناعات الثقافية وبعض المشتريات الحكومية، وستحتاج الحكومة الاتحادية كذلك إلى إشراك المقاطعات لأن عدداً من مجالات التنظيم والتنفيذ يقع ضمن صلاحياتها.</p><h2>كلفة سياسية</h2><p class='article-text'>ولا يأتي التحرك الكندي في فراغ، فقد تسارع التقارب مع أوروبا وسط تصاعد الرسوم والضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تبحث فيه أوتاوا عن أسواق وشركاء يقللون اعتمادها على جارها الجنوبي.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق واسع، ولا يمكن للتجارة الأوروبية أن تحل محل الجغرافيا الاقتصادية بين البلدين بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التقارب الأوروبي الكندي قد يُعامل بوصفه خطوة عدائية، ولوح بإجراءات تجارية إضافية، وفي المقابل، قال كارني إن التحالف مع أوروبا سيجعل كندا شريكاً أفضل للولايات المتحدة، لا خصماً لها.</p><p class='article-text'>ويحاول رئيس الوزراء بذلك تقديم التنويع باعتباره تقوية للموقف الكندي داخل أمريكا الشمالية، لكن نجاح هذه الحجة سيعتمد على رد واشنطن، وعلى قدرة أوتاوا على توسيع علاقتها مع أوروبا من دون تحويلها إلى جبهة جديدة في نزاع الرسوم الجمركية.</p><h2>مكاسب محتملة</h2><p class='article-text'>ورغم المخاطر، يمكن للتحالف أن يمنح كندا فرصاً يصعب تجاهلها، فالاتحاد الأوروبي سوق ضخمة، وشريك قادر على شراء الطاقة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الكندية، كما يمكن للتكامل الدفاعي أن يفتح أمام الشركات الكندية عقوداً واستثمارات جديدة.</p><p class='article-text'>وقد يساعد التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبطاريات على إنشاء سلاسل توريد أقل اعتماداً على الولايات المتحدة والصين، كما يمكن لتسهيل الحركة والدراسة والعمل أن يمنح الشباب والشركات الكندية حضوراً أوسع داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>ويمثل التحالف بالنسبة للاتحاد الأوروبي فرصة مماثلة، فكندا دولة غنية بالطاقة والمعادن، وتملك قدرات صناعية وعلمية وموقعاً أساسياً في القطب الشمالي. وهي أيضاً شريك ديمقراطي في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلفاء مستقرين خارج حدودها.</p>

«العضوية المنتسبة» تعد أوتاوا بأسواق أوسع وسيادة أقوى لكنها قد تمنح بروكسل صوتاً أكبر في القواعد الكندية

كندا تقترب من أوروبا.. ماذا ستخسر مقابل الابتعاد عن أمريكا؟

<p class='article-text'>يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستُعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر 2026 في نيويورك.</p><p class='article-text'>ويجري وفد دولة الإمارات خلال الأسبوع رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات مع الدول الأعضاء، والمسؤولين في الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، للدفع بحلول لمعالجة التحديات العالمية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ منظومة عمل متعددة الأطراف أكثر قدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو سبعة أشهر من الصراع الإقليمي، انطلاقًا من نهجها الراسخ في الدبلوماسية الفاعلة، والتمسك بالمبادئ، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة.</p><p class='article-text'>وفي ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، واصلت الدولة ترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا في دعم الأمن والاستقرار، وظل التزامها بالحوار وخفض التصعيد ثابتًا، مع الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي، بما مكّنها من تعزيز نموها الاقتصادي، وصون أمن مجتمعها، واتخاذ قراراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى استعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف، تأتي دولة الإمارات إلى نيويورك بسجل يعكس نهجها الثابت في دعم السلام عبر الجهود الدبلوماسية المتواصلة، والريادة الإنسانية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.</p><p class='article-text'>وترتكز أولويات دولة الإمارات خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، بما في ذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة 80، وللجهود المشتركة الرامية إلى بناء منظمة أمم متحدة أكثر كفاءة وفعالية واستجابة، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بولايتها وتحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال سموه: "في وقت تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات غير مسبوقة تطال السلم والأمن والاستقرار، تؤمن دولة الإمارات بأن الحوار، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، تزداد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. وتمثل الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاستعادة ثقة القانون الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ ميثاقها، ودفع الحلول العملية التي من شأنها تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وسيشارك وفد الدولة في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى لدعم أولويات دولة الإمارات في مجالات السلم والأمن الدوليين، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تنعقد الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للعمل متعدد الأطراف. وقد أكدت التطورات الأخيرة الحاجة الملحة إلى الجهود الدبلوماسية والحوار والعمل الجماعي. وستشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة برؤية ترتكز على الدفع بحلول عملية تعزز الحوار والسلام والاستقرار".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في ظل ما يشهده النظام متعدد الأطراف من تحديات وانقسامات، تبرز الحاجة إلى أمم متحدة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية. وستواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها لترجمة الحوار إلى خطوات عملية، من خلال دعم جهود تسوية النزاعات، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، ودفع العمل المناخي وتعزيز مرونة المياه".</p><p class='article-text'>وتنطلق دولة الإمارات في مشاركتها بأعمال الأسبوع رفيع المستوى من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات العالمية مسؤولية جماعية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف أكثر فاعلية، يستند إلى قواعد واضحة ومتوافق عليها، وإرادةً مشتركة للعمل.</p><p class='article-text'>ويضم وفد دولة الإمارات إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة المرر، وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة.</p>

في الدورة الحادية والثمانين للجمعية

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div></p><p class='article-text'>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.</p>

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة موسعة أن دولة الإمارات تواصل تصدرها للمشهد العالمي في كثافة التسوق الرقمي، والاعتماد السريع على أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>حيث بات المستهلك في دولة الإمارات لا يكتفي باستخدام التكنولوجيا لتسهيل التسوق، بل يعيد تشكيل قواعد العملية الشرائية نفسها، مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية، وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، وتنوع وسائل الدفع.</p><p class='article-text'>وتكشف الدراسة التي أصدرتها «بايمنتس إنتليجنس»، بالتعاون مع «فيزا» لشهر سبتمبر، أن الإمارات أصبحت من أكثر الأسواق نشاطاً في التسوق الرقمي، فيما تتجه سريعاً نحو مرحلة جديدة، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكاً في البحث والمقارنة، وحتى تنفيذ عملية الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات الدراسة لشهر سبتمبر 2026، أن المتسوق الإماراتي ينفذ في المتوسط 2.3 نشاط تسوق رقمي يومياً، بما يعادل نحو 69 نشاطاً تسوقياً في الشهر، مقابل 67 نشاطاً في البرازيل، و51 نشاطاً في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ولا يعكس هذا النشاط مجرد تصفح للمنتجات، إذ ارتفعت طلبات الشراء عبر الإنترنت مع الاستلام من المتجر بنسبة 15 %، بينما نما استخدام الهواتف لإتمام عمليات التسوق داخل المتاجر بنسبة 11 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذا السلوك الرقمي لم يعد محصوراً في الأجيال الأصغر سناً، كما هو الحال في عدد من الأسواق الأخرى. ففي الإمارات، تتقارب معدلات النشاط عبر الهاتف بين جيل الألفية عند 30 نشاطاً تسوقياً شهرياً.</div></p><p class='article-text'>والجيل Z عند 29 نشاطاً، ما يشير إلى تحول الهاتف من أداة تقنية إلى جزء أساسي من السلوك الاستهلاكي بمختلف الفئات العمرية. وتكشف الدراسة كذلك أن كثافة النشاط الشرائي ترتبط بدرجة عالية بالاعتماد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فقد سجل «المتسوقون اليوميون عبر المحمول» نحو 44 نشاطاً من الشراء شهرياً، مقابل 37 نشاطاً لدى مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي، و35 نشاطاً لدى أصحاب الدخول المرتفعة، بما يعكس العلاقة المتنامية بين الجاهزية الرقمية، وكثافة النشاط التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل المتاجر نفسها، أصبح الهاتف امتداداً لعملية الشراء. ويستخدم 48 % من المتسوقين في الإمارات هواتفهم لمقارنة الأسعار مع منافسين في اللحظة ذاتها، ارتفاعاً من 44 % في 2024.</div></p><p class='article-text'>فيما يستخدم 43 % الهاتف للاطلاع على تفاصيل المنتجات، و36 % لمراجعة تقييماتها. كما يتحقق 29 % من المستهلكين من قبول وسيلة الدفع المفضلة لديهم قبل إتمام الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل أهمية الدفع إلى مستوى أكثر تأثيراً عند اختيار المتجر، إذ يؤكد 86 % من المستهلكين في الإمارات أن معرفتهم مسبقاً بقبول التاجر لطريقة الدفع المفضلة لديهم تؤثر في اختيارهم للمتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول الأكبر يظهر في العلاقة بين المستهلك والذكاء الاصطناعي. فقد استخدم 72 % من المتسوقين في الإمارات أدوات الذكاء الاصطناعي خلال آخر عملية شراء، مقابل 53 % في البرازيل، و46 % في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويقول 71 % من المستهلكين الإماراتيين إنهم يتوقعون الاعتماد على «وكلاء تسوق أذكياء» لإدارة مشترياتهم خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد قابلية التفويض بين المستخدمين الحاليين للذكاء الاصطناعي؛ إذ أبدى 94 % منهم استعداداً لتفويض وكيل ذكي بتنفيذ عمليات شراء تلقائية نيابة عنهم، مقابل 62 % بين غير المستخدمين.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن 74 % من التجار في الإمارات يتوقعون أن تستحوذ وكلاء الذكاء الاصطناعي على ما لا يقل عن 5 % من مبيعاتهم الرقمية خلال عامين، فإن 19 % فقط قاموا بهيكلة بيانات المنتجات والأسعار.</p><p class='article-text'>بحيث تكون قابلة للقراءة والمعالجة بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 31 % فقط أدوات قادرة على التعرف إلى المبيعات القادمة عبر منصات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتضح الفجوة أكثر بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. فالشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين دولار، تتفوق في جاهزية البيانات بنسبة 25 %، مقابل 10 % للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تستطيع 36 % منها تحديد المبيعات القادمة من منصات الذكاء الاصطناعي، مقابل 23 % لدى الشركات الأصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفجوة على البيانات، بل تمتد إلى توقعات المستقبل. إذ ترى 52 % من الشركات الكبرى أن المستهلكين قد يمنحون الوكلاء الذكيين استقلالية كاملة لإتمام عمليات الشراء دون تدخل بشري، مقابل 31 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يميل التجار الإماراتيون إلى منح المؤسسات المالية وشبكات الدفع دوراً أكبر في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويفضل 54 % منهم دمج حلول التجارة الذاتية عبر البنوك أو الشركاء الماليين، فيما يفضل 48 % دمجها في منصاتهم التجارية الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتسوقين في الإمارات استخدموا الذكاء الاصطناعي في آخر عملية شراء</div></p><h2>69</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاطاً تسوقياً شهرياً.. والدولة تتصدر كثافة التسوق الرقمي</div></p><h2>48 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتسوقين يقارنون الأسعار عبر الهاتف داخل المتجر</div></p><h2>74 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من التجار يتوقعون صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي في المبيعات</div></p>

المستهلك الإماراتي يسبق المتاجر إلى عصر الذكاء الاصطناعي

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

<p class='article-text'>إليانور أولكوت، وجو ليهي، وزيجينغ وو، وديميتري سيفاستوبولو<br>دق باحثون أمريكيون ناقوس الخطر هذا الشهر بشأن التهديدات الوجودية المحتملة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، غير أن نظراءهم الصينيين يرون أن الإصرار الأمريكي على السيطرة التكنولوجية يعوق التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أجرت مراكز فكرية وشركات تكنولوجيا صينية محادثات غير رسمية مع نظرائهم الأمريكيين، قبل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ. وهي قمة تحظى بمتابعة حثيثة لرصد أي مؤشرات على قدرة الحكومتين على التعاون لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مشاركون في المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة بوجود مخاوف مشتركة لدى الجانبين بشأن الأخطار التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة القوة، التي قد تخرج عن السيطرة. إلا أنهم أشاروا إلى أن التنافس التكنولوجي المحموم بين واشنطن وبكين يضاعف صعوبة التوصل إلى «ضوابط تنظيمية» لإدارة هذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتضحت هذه التوترات عقب نشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، مقالاً نهاية الأسبوع الماضي دعا فيه المختبرات الأمريكية الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أمودي على أن يترافق أي إبطاء مع آليات تضمن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي على الصين، خصوصاً عبر تقييد وصول بكين إلى الرقائق المتقدمة، والتصدي للشركات الصينية التي تدرب نماذجها باستغلال مخرجات النماذج المنافسة الأمريكية، في عملية تعرف بـ «التقطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعربت شياو تشيان، نائبة عميد معهد الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي بجامعة «تسينغهوا» في بكين، والتي شارك قسمها في المحادثات غير الرسمية مع الجانب الأمريكي، عن خيبة أمل الخبراء الصينيين من تصريحات أمودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شياو: «نشعر ببالغ القلق وخيبة الأمل؛ فالخبراء المعنيون بسلامة الذكاء الاصطناعي في الصين يرغبون في العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لإدارة المخاطر المتقدمة، غير أن مقال أمودي أعطى انطباعاً بأن مساحة التعاون أصبحت أضيق وأكثر محدودية مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ربط أمودي للملف بالأمن القومي «يزيد صعوبة أي تعاون محتمل، ويجعل المشهد أكثر تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شنت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، هجوماً يوم الاثنين على مزاعم أمودي بأن تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي يمثل «خطراً جسيماً على الولايات المتحدة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن «خبير» صيني لم تسمه أن هذه المزاعم «تنطوي على مخاطرة بتحويل سلامة الذكاء الاصطناعي إلى قضية جيوسياسية قائمة على معادلة صفرية، بدلاً من التعاطي معها كتحد عالمي يتطلب التنسيق بين القوى التكنولوجية الكبرى»، مشيرة إلى أن دوافع أمودي «تجارية في المقام الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انعقاد قمة ترامب وشي في 24 سبتمبر، أشار مطلعون على النقاشات داخل الحكومة الأمريكية إلى أن سقف التوقعات يتسم بالانخفاض الشديد بشأن التوصل إلى أي اتفاق جوهري يتعلق بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان الصين في مايو الماضي اتفاق القائدين على إطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة بكين، لم تتم أي محادثات رسمية في هذا الشأن منذ ذلك الحين. وبينما ذكر ترامب أنه ناقش «ضوابط السلامة» مع شي، عاد وصرح نهاية الأسبوع الماضي بأنه لا حاجة لمثل هذه الضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طفت نقطة احتكاك أخرى في الاتهامات الأمريكية للمختبرات الصينية بالالتفاف على قواعد التطوير عبر تقنية «التقطير». </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة بأن بيل غيديرا، المسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، أثار هذه المخاوف خلال مباحثات مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بمدينة تشنغدو في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفض المسؤولون الصينيون هذه الاتهامات بوصفها عارية عن الصحة، مؤكدين أنها تتجاهل الابتكارات والمستجدات المستقلة للشركات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيت الأبيض بكين علناً من اتخاذ إجراءات صارمة رداً على ممارسات التقطير. كما اتهمت وكالة الأمن القومي وأجهزة أمنية أمريكية أخرى، الأسبوع الماضي، كيانات صينية بارزة، بينها «ديب سيك» و«علي بابا»، بإجراء عمليات التقطير، مشيرة إلى أن ذلك تم «على الأرجح بعلم من الحكومة الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يرى خبراء صينيون أن اتهامات التقطير تقوض فرص التوصل إلى توافق. وصرح سون تشنغ هاو، الباحث في مركز الأمن والاستراتيجية الدولية بجامعة «تسينغهوا»، بأن «الادعاءات التي ترجع تطور النماذج الصينية إلى تقطيرها من النماذج الأمريكية تخلق مخاوف أمنية وضغوطاً سياسية تعرقل التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العديد من الخبراء إلى اختلاف أولويات الطرفين بشأن طبيعة التهديدات؛ فبينما يتركز النقاش في الولايات المتحدة على المخاطر الوجودية المستقبلية وكيفية منع الذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة، يركز المنظمون في الصين على المخاطر الراهنة، مثل الاختراقات السيبرانية ومنع انتشار المحتوى الحساس سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على توجهات الهيئات التنظيمية الصينية أن «فرض رقابة صارمة حالياً لا يخدم المصلحة الوطنية للصين، لأن البلاد لا تزال تلاحق الركب في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تنفيذيون ومستثمرون في مجموعات صينية رائدة للذكاء الاصطناعي غياب النقاشات الجادة أو الجوهرية داخل أروقتهم حول المخاطر الكارثية أو الوجودية للتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال مستثمر في شركتين صينيتين لنماذج اللغات الكبيرة: «لا نكاد نسمع أي حديث عن سلامة الذكاء الاصطناعي في اجتماعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ولم تظهر سوى نقاشات هامشية أخيراً بين الباحثين وفي اللقاءات الودية، دون أن ترتقي بأي حال إلى مستوى السجال الجاري في الولايات المتحدة؛ فالجميع صامدون لتعزيز القدرات وحل المشكلات الملحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار مسؤول تنفيذي في شركة ذكاء اصطناعي صينية إلى أن مطورين بارزين مثل «ديب سيك» و«مون شوت» يطمحون إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، لكنهم يفترضون عموماً أن نظراءهم الأمريكيين سيصلون إلى هذا الإنجاز أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول التنفيذي: «إن الشركة التي ستطور الذكاء الاصطناعي العام أولاً هي التي ستتحمل عبء الإجابة عن التساؤلات الأخلاقية، بينما تنصب جهود الشركات الصينية على سد الفجوة وبناء نماذج أعمال مربحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت المخاوف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تحتل موقعاً متقدماً على جدول الأعمال السياسي للصين؛ حيث أصدرت وزارة أمن الدولة يوم الأحد أحد أشد التحذيرات شمولاً حتى الآن من سلطة صينية رفيعة المستوى بشأن أخطار التقنية، مشيرة إلى تهديدات تتراوح بين الهجمات السيبرانية وسرقة البيانات إلى عدم الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مصدر مقرب من المنظمين الصينيين أن هذا البيان يحمل «إشارة إلى الولايات المتحدة بوجود مساحة للحوار حول الذكاء الاصطناعي خلال قمة ترامب وشي»، من خلال إظهار اهتمام المسؤولين الصينيين بملف أخطار التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لدى الجانبين لم تعقد مباحثات رسمية مباشرة حول المخاطر، فإن بعض كوادرها شارك في المحادثات غير الرسمية التي نظمتها مراكز الفكر. ورغم ذلك، يسود انطباع قوي في القطاع بضرورة إجراء محادثات حكومية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون في النقاشات غير الرسمية إلى أن مجالات التوافق المحتملة قد تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة لسلامة النماذج، وإيجاد آليات للإفصاح عن الاستخدامات الخبيثة، فضلاً عن فتح قنوات رسمية للإنذار المبكر بين البلدين في حال صدور سلوكيات غير متوقعة أو ضارة من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم أحد المشاركين في النقاشات مقترحاً بهذا الشأن إلى إدارة ترامب، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود مؤشرات على حصول هذا المقترح على أي زخم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أشار سكوت سينجر، المدير المشارك لمبادرة الذكاء الاصطناعي الصيني في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، التي شاركت أيضاً في المباحثات بين الجانبين، إلى أن «المخاطر متزايدة الحدة» للذكاء الاصطناعي ستجبر واشنطن وبكين في نهاية المطاف على البحث عن أرضية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سينجر: «لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المخاطر تشكل تهديداً جدياً لكلا البلدين، ما يجعل الحوار أمراً حتمياً».</div></p>

لماذا تختلف أمريكا والصين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تجري شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية محادثات مع شركة «إنتل» بشأن صفقة محتملة لتصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة للمرة الأولى، في خطوة قد توسع حضور الشركة الكورية في السوق الأمريكية وتدعم جهود واشنطن لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.<br>وقالت المصادر إن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي باستئجار «إس كيه هاينكس» جزءاً من منشأة تصنيع الرقائق التي تخطط «إنتل» لإقامتها في ولاية أوهايو، بينما يتضمن سيناريو آخر تأسيس مشروع مشترك بين الشركتين وعدد من شركات الحوسبة السحابية الكبرى التي تسعى إلى تأمين إمدادات مستقرة من رقائق الذاكرة.<br>ولا تزال المحادثات في مرحلة استكشافية، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الصفقة أو هيكلها. كما قد تبحث «إس كيه هاينكس» خيارات أخرى لتنفيذ توسعها في الولايات المتحدة، بحسب المصادر.<br>ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يخفف بعض الضغوط المالية عن «إنتل»، التي تواجه تحديات في تنفيذ مشروعها الضخم بولاية أوهايو، كما قد يتماشى مع توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع شركات صناعة الرقائق العالمية إلى زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، في وقت يؤدي فيه الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة.<br>غير أن الصفقة المحتملة تواجه عقبات، أبرزها احتمال اعتراض الحكومة الكورية الجنوبية إذا شملت إنتاج تقنيات ذاكرة متطورة تعتبرها سيؤول حساسة. وقالت المصادر إن إنتاج رقائق «HBM» عالية النطاق الترددي أو حتى رقائق «DRAM» قد يخضع لتدقيق حكومي في كوريا الجنوبية.<br>وأكدت «إس كيه هاينكس» في بيان لرويترز أنها «تدرس تدابير مختلفة، بما في ذلك إنشاء قواعد إنتاج إضافية، لتعزيز القدرة التنافسية لأعمالها في مجال الذاكرة»، لكنها شددت على أنه «لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذه المرحلة». في المقابل، امتنعت «إنتل» عن التعليق على ما وصفته بالتكهنات، مؤكدة استمرارها في الاستثمار لإعداد موقعها في أوهايو.<br>وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن قرار إنشاء منشأة إنتاج في الولايات المتحدة يعود إلى «إس كيه هاينكس»، لكنها أوضحت أن أي صفقة تتعلق بـ«تقنية جوهرية وطنية» ستخضع للمراجعة بموجب قانون حماية التكنولوجيا الصناعية.<br>وتأتي المحادثات في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين إمدادات الذاكرة لصناعة الذكاء الاصطناعي. وتنتج «إس كيه هاينكس» رقائق «DRAM» المستخدمة في الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، إلى جانب رقائق «NAND» المستخدمة في تخزين البيانات، كما تعد من أبرز موردي رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي «HBM» المستخدمة مع معالجات الذكاء الاصطناعي.<br>ورغم أن تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من كوريا الجنوبية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والبناء واستمرار تمركز جزء كبير من سلسلة التوريد في آسيا، فإن «إس كيه هاينكس» تواجه ضغوطاً متزايدة من العملاء والحكومات لزيادة الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.<br>وكان تشي تاي-وون، رئيس مجموعة «إس كيه» التي تتبع لها «إس كيه هاينكس»، قد قال في يوليو إن الشركة تواجه «ضغوطاً هائلة» من العملاء والدول لزيادة إمدادات الرقائق، مضيفاً أن بناء مصنع في الولايات المتحدة أصبح أمراً تحتاج الشركة إلى دراسته.<br>ولا تمتلك «إس كيه هاينكس» حالياً منشأة لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، لكنها تبني منشأة لتغليف رقائق «HBM» في ولاية إنديانا باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار. ويختلف التغليف عن تصنيع الرقائق نفسها، إذ يمثل مرحلة لاحقة من عملية الإنتاج.<br>أما «إنتل»، فأعلنت في 2022 خططاً لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في مجمع ضخم لتصنيع الرقائق في أوهايو، كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2025، قبل أن تتأجل خطط تشغيل المنشأتين الرئيسيتين في المجمع إلى 2030 و2031. وقد يوفر دخول «إس كيه هاينكس» المحتمل إلى المشروع مصدراً إضافياً لاستخدام المنشأة وتخفيف جزء من الضغوط المالية المرتبطة بها.<br>وتأتي المفاوضات أيضاً وسط ضغوط أمريكية على شركات أشباه الموصلات الآسيوية لتوسيع إنتاجها محلياً. وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قد هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على شركات كورية جنوبية وتايوانية إذا لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة.<br>وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سهم «إنتل» بنحو 5.2 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» مرتفعاً 4.1 % في بورصة سيؤول، بعد الكشف عن المحادثات المحتملة بين الشركتين.<br>وحتى الآن، لم يتضح نوع رقائق الذاكرة التي يمكن أن تنتجها «إس كيه هاينكس» في أوهايو في حال التوصل إلى اتفاق، كما لم تحدد الشركات هيكل الصفقة أو الجدول الزمني لتنفيذها، ما يجعل أي إنتاج أمريكي مستقبلي مرهوناً بنتائج المفاوضات والموافقات التنظيمية المحتملة في كوريا الجنوبية.</p>

باستئجار جزء من منشأة أوهايو أو تأسيس مشروع مشترك مع شركات الحوسبة السحابية

«إس كيه هاينكس» تبحث مع «إنتل» تصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة لأول مرة

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>دعت منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء ​الثلاثاء، إلى إجراء تعديلات على قواعد التجارة العالمية، مشيرة إلى أنه ​في حال لم يحدث ذلك فإن الدول ستواجه خطر التشرذم الذي ربما يؤدي إلى انخفاض كبير في الناتج الاقتصادي ويضر بشدة بالبلدان الأكثر فقراً.<br>وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقريرها السنوي إن القواعد القائمة لم تنجح في مواكبة التغيرات في ميزان القوى الاقتصادية وصعود السياسات الصناعية ⁠والتجارة الرقمية وتصاعد التوترات السياسية بين دول كبرى.<br>ويأتي التحذير بعد أن فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 166 عضواً في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إصلاحات خلال اجتماع وزاري عقد في ياوندي ‌بالكاميرون في مارس الماضي قبل استئناف المحادثات في جنيف حول قضايا تشمل صنع القرار وتسوية النزاعات والتحديات التي تفرضها الإعانات والتدخل الحكومي.<br>وتعمل المنظمة جاهدة ‌للتوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات بين جميع الأعضاء، نظراً لأنها تقوم على مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات، وكذلك لأن الدول الأعضاء تختلف في مستويات تطورها الاقتصادي وكثيراً ما يكون هناك تضارب في المصالح.<br>كتل متنافسة<br>ووضع خبراء اقتصاد في المنظمة تصوراً يتفكك فيه العالم ​إلى كتل جيوسياسية متنافسة، وأشاروا إلى أن ​الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل ⁠5.1 % والصادرات 18.6 % بحلول 2050 مقارنة بما كان متوقعاً. وفي سيناريو أكثر خطورة، ينهار فيه التعاون متعدد الأطراف وتحل محله مجموعات ​مختلفة من ⁠اتفاقيات التجارة الحرة، سينخفض ⁠الناتج المحلي الإجمالي العالمي 6.9 % والصادرات بنحو 27 %.<br>في المقابل، ذكر التقرير أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف قد يؤدي إلى زيادة الناتج ⁠المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 % وزيادة الصادرات بنحو 18 %، ومن المرجح أن تستفيد البلدان الأقل نمواً بدرجة أكبر من تعزيز التعاون، لكنها قد تتكبد أيضاً أكبر الخسائر جراء التشرذم.<br>وقال روب ستايجر كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية لرويترز إن النظام التجاري يمر «بمنعطف ‌حرج»، مشيراً إلى 4 تحديات رئيسية حددها التقرير تتمثل في توزيع أوسع للقوة الاقتصادية وتدخل متزايد من ​الحكومات في الاقتصادات وتغيرات في طبيعة التجارة مدفوعة بالتحول الرقمي وسلاسل القيمة العالمية وتصاعد الاحتكاكات السياسية.<br>وأضاف: «القواعد تتعرض لضغوط تسبب فعلاً تأثيراً ملموساً. إذا انهار النظام العالمي متعدد الأطراف، فإن سيناريوهاتنا تشير إلى أن ذلك سيترتب عليه تكاليف، ​وستكون باهظة للغاية».</p>

نتائج البحث عن: قواعد التجارة